در این تحقیق سه مدل جدید کنترل موجودی سه سطحی برای اقلام فساد پذیر با در نظر گرفتن فلسفه لجستیک به هنگام به منظور دست یابی به مقدار بهینه هزینه کل زنجیره عرضه شامل هزینه های تولید، هزینه های حمل، هزینه های نگهداری، هزینه های عدم تحویل به موقع (هزینه های دیر کرد و زود کرد)، هزینه کالاهای فاسد شدنی ارایه شده است.مدل اول به گونه ای طراحی شده است که علاوه بر به حداقل رساندن هزینه ها، کل کالاها در زمان مصرفشان به دست مشتری می رسند و هیچ گونه کالای فاسد شدنی نخواهیم داشت (این مدل برای سیستم های ایده ال طراحی شده است). مدل دوم طوری طراحی شده است که علاوه بر به حداقل رساندن هزینه ها اگر مقداری از کالاها در زمان مصرفشان به دست مشتری نرسند با توجه به اینکه کل کالاهای مدل دارای تاریخ انقضا می باشند و در نتیجه فاسد می شوند، هزینه این کالاهای فاسد شده را نیز به تابع هدف، اضافه کرده و آنها را به حداقل می رساند (این مدل برای سیستم هایی که در حالت واقعی کار می کنند طراحی شده است). مدل سوم برای بهبود مدل دوم طراحی شده است و طوری عمل می کند که علاوه بر به حداقل رساندن هزینه ها، برای جلو گیری از فاسد شدن کالاها یک مدت زمان کمی قبل از به پایان رسیدن تاریخ مصرف کالاهایی که به فروش نرسیده اند، آنها را با تخفیف ویژه به فروش رساند تا هزینه ها به حداقل برسند و هزینه های ناشی از مقدار تخفیف داده شده را به تابع هدف اضافه کرده و آنها را نیز به حداقل می رساند.هر سه مدل ارایه شده جدید می باشند، و برای تایید صحت عملکرد مدل ها از روش های حل، ارایه یک الگوریتم ژنتیک و حل کننده  CPLEX 10.2استفاده شده است، و نتایج حاصله صحت آنها را تایید می نمایند.

عهد و پیمان از قدیم الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاکنون نیز این سنت دیرین، پابرجاست. شرط ضمن عقد نیز به عنوان یکی از مصادیق عهد و پایبندی به آثار و عواقب آن که در واقع تجلی اراده طرفین است همواره مورد تاکید شرع و قوانین عرفی بوده است اما این بدان معنی نیست که اعمال اراده و خواست دو طرف معامله هیچ مرز و چهارچوبی نداشته باشد کنترل اراده ها و تمایلات سرکش تمام نشدنی و سیری ناپذیر با ابزار قانونی بی تردید موجب مفیدتر واقع شدن قراردادها در زندگی حقوقی و روابط اقتصادی جاری در جامعه است. یکی از ابزارهای محدودکننده و کنترل کننده اراده افراد در مورد شرط لزوم همگامی آن با شرع و قانون به معنی عام است.

شرط تعهدی است که ضمن تعهد دیگر درج می شود و در اثر این امر، بستگی و رابطه میان آن دو تعهد ایجاد می شود که شرط، صورت تعهد تبعی به خود می گیرد شرط یکی از اعمال حقوقی متداول بوده که در قالب تعهد اثری از خود به جا می گذارد. شرط یک الزام و تعهد تبعی است که با درج در متن عقد، مشروط علیه به ایفای آن ملزم می شود یعنی دارای ادله وجوب وفاء است. ولی اگر طرفین به شرط باطلی توافق کنند مشروط علیه را نمی توان به ایفای آن مجبور کرد چون برای شرط باطل آثاری مترتب نمی شود شرط باطل زمانی موجب بطلان عقد می شود که فساد ناشی از شرط به یکی از ارکان اساسی عقد لطمه وارد سازد در غیر این صورت فساد شرط به عقد سرایت نمی کند چون شرط تعهدی تبعی است که همیشه وابسته به عقد است این در حالی است که اگر عقدی باطل باشد به تبعیت از آن شرط نیز باطل اعلام می شود. فساد شرط در شروط باطلی همچون شرط غیرمقدور و شرط نامشروع، به عقد سرایت نمی کند چرا که فقط خودشان باطل هستند و عقد به تبع این شروط باطل نمی شود ولی به خاطر جبران ضرری که از عدم ایفای شرط متوجه مشروط له می شود، البته زمانی خیار فسخ معامله برای مشروطه له ثابت می شود که مشروط ثابت شود گرچه شرط بخشی از عقد اصلی است و تراضی به مجموعه ی از تعهدهای اصلی و فرعی تعلق می گیرد ولی این بدان معنا نیست که همواره بطلان شرط به نظم مجموعه صدمه می زند و عقد را باطل می کند. شرط مبطل، عقد اصلی را فاسد می کند و عقد فاسد نیز هیچ اثری ندارد. یعنی چنان چه بیع فاسد باشد به موجب آن ملکیتی برای مشتری بر مبیع حاصل نمی شود و حتی در صورتی که آن را قبض کند، مالک آن نخواهد بود شروط مبطل به دو قسم تقسیم می شود که هدف این پژوهش شروط باطل غیر مبطل ( ماده 232) قانون مدنی است.

امروزه در قراردادهای بانکی در بازار پول، انواع مختلف و متنوعی از تخلفات فقهی و حقوقی دیده می شود. برخی از این تخلفات ناشی از ربوی شدن یا صوری شدن قراردادهاست. از جمله عقود بانکی در راستای تخصیص و تجهیز منابع، عقد مضاربه می باشد که از عقود اسلامی پرکاربرد است و جایگزین مناسبی برای قرض به شمار می آید. یکی از مسایل مورد بحث در مورد این قرارداد بانکی، مسیله ضمان عامل (امین) است که در قرارداد مضاربه بانک به عنوان شرط در ضمن عقد لازم دیگر، تصحیح شده است؛ درحالی که اشکالاتی بر این شرط از جمله خلاف مقتضای عقد مضاربه بودن، مخالفت با قاعده «بطلان ربح مالم یضمن» و مخالف صریح با روایات باب مضاربه از سوی فقهاء مطرح شده است که به دنبال آنها، شرط یادشده را شرطی فاسد تلقی نموده اند. سوال اصلی این تحقیق، امکان سنجی فقهی اعمال خیار فسخ در عقد مضاربه بانکی در حالت تخلف از شرط فاسد می باشد. در این راستا با بررسی عیوب رضا، لاضرر، حاکمیت اراده، اشتباه و تروی، نظریه حمایتی به عنوان مبانی و ملاک های خیارات در عقود، جریان خیار به عنوان راهکاری جبران کننده در شرط فاسد عقد مضاربه بررسی شده است. چنانچه مبنای جریان خیار در عقد مضاربه، حاکمیت اراده و شروط صریح و ضمنی اراده طرفین در عقد باشد، می توان جریان خیار در عقد مضاربه مشروط به شرط فاسد ضمان عامل را از منظر فقهی و حقوقی تصحیح کرده و قوانین و مقررات اجرایی حاکم بر آن را نهادینه نمود.

دیدگاه مرسوم، شرط مبطل را موجب بی اعتباری مطلق عقد قلمداد می کند و هر نوع تصحیح و احیای عقد از طریق اسقاط شرط را غیرممکن می داند. در مقابل، رویکرد فقهای متأخر و حقوقدانان پذیرش امکان حذف شرط بی اعتبار از عقد است. در این نوشته ضمن مقایسۀ مفهومی اسقاط شرط بی اعتبار با نهادهای مشابه، نظریات فقهای مذاهب خمسه پیرامون امکان و آثار اسقاط شرط بی اعتبار تحلیل و با ارزیابی ادلۀ موافقان و مخالفان، قوّت و ضعف هر یک تبیین شده است. می توان پذیرفت که رویکرد جدید و پذیرفتنی موافقان، بر پایۀ بازنگری در رابطۀ عقد و شرط و به رسمیت شناختن نوعی موجودیت اعتباری برای عقد باطل بنا شده است. با توجه به تعدد قانون ها و بالا بودن احتمال استفاده از شروط بی اعتبار و با تکیه بر ارتکاز عرفی مبنی بر امکان حذف جزء فاسد از عقد، رویکرد جدید دارای مزایای متعدد عملی است که ادلۀ مطرح شده در این مقاله، امکان آن را از نظر علمی نیز توجیه پذیر و پذیرفتنی می کند. در قانون مدنی ایران نیز در این زمینه منعی وجود ندارد و با توجه به مبانی و اطلاق مواد مرتبط، می توان این دیدگاه را با موضع قانون ایران سازگار دانست.

قاعده دفع افسد به فاسد از جمله قواعد پرکاربرد است که در تمام ابواب فقه جاری است. با وجود اینکه ادله اربعه بر مشروعیت این قاعده دلالت می کند، اما بحث کافی و مستقلی در خصوص این قاعده نشده است، هرچند در لابه لای کتب فقهی از این قاعده نام برده اند. مفاد آن عبارت است از جواز ارتکاب فاسد برای دفع افسد که در واقع این محتوا، یکی از مصادیق قاعده اهم و مهم است. در این نوشتار، با استفاده از منابع معتبر فریقین، مفاد قاعده، ادله قاعده، استثنائات، و تطبیقات این قاعده را تبیین می کنیم.

مقاصد شرع در تشریع قوانین، تحقق مصلحت و دفع مفسده از زندگی مردم است، از این رو، هرگاه امر دایر باشد بین دو مفسده ی اقل و اکثر و نتوان هر دو را از خود دور کرد، عقل سلیم به استناد قاعده ی دفع افسد به فاسد حکم به دفع فساد اکثری می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی مستندات قاعده مذکور و کاربستی آن در فقه و حقوق ایران به روش توصیفی و تحلیلی سامان یافته است در صدد بیان آن است که قاعده ی دفع افسد به فاسد هر چند در کتب قواعد نویسان به صورت قاعده ی مستقل دیده نمی شود، اما بهره وری آن در ذیل قواعدی چون تزاحم، اهم و مهم و اضطرار کاملا مشهود و مبرهن است و عملا یکی از کاربردی ترین قواعد فقهی در زندگی شخصی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی به شمار می آید. نتایجی که حاصل شد بیان گر آن است برای پیش گیری از هر گونه سواستفاده و حیله گری های احتمالی در بکارگیری این قاعده، بایسته است حسن نیت و تقوای درونی مرتکب فعل فاسد برای دفع افسد نزد قاضی محرز شود و مسیولیت اقناع وجدان قاضی نیز به عهده او است. علاوه بر آن، قاعده مذکور باید مفسده ی عظیم تری را دفع نماید و به عنوان تنهاترین راه رهایی از افسد میزان تشخیص مفسدتین قرار گیرد، لذا نهاد و مرجع تشخیص اجرای قاعده مذکور در حقوق و قوانین کیفری نظیر دفاع مشروع و عمل به امر آمر قانونی، قانون گذارخواهد بود.

افزایش تولید مواد غذایی در عرصه های گوناگون، به مرور زمان بر رشد جمعیت تأثیر مثبت داشته است. اهمیت مواد غذایی در سلامت و زندگی انسان، به خصوص در حوزه ی اقتصاد انکارنشدنی است. با توجه به تقاضای روزافزون مواد غذایی در سراسر دنیا، افرادی به طور سهوی یا عمدی، از طریق تولید، عرضه، واردات و صادرات مواد غذایی فاسد و آلوده، سبب بیماری های لحظه ای، کوتاه مدت، طولانی مدت و حتی مرگ بسیاری از افراد می شوند. ازاین رو عدم ایمنی مواد غذایی به عنوان یکی از مخاطرات موجود، درصورتی که به خطر بالفعل تبدیل شود، منجر به واکنش آنی بدن شده و مسمومیت را به همراه خواهد داشت. در موارد بسیاری، عوارض ناشی از آن به مروز زمان و اغلب در دوران میانسالی، به صورت بیماری های مزمن بروز می یابد. از دیگر پیامدهای بالفعل شدن این گونه مخاطرات می توان به خسارت های مالی، کاهش تجارت مواد غذایی، کاهش گردشگری و افزایش هزینه های پزشکی و اقتصادی اشاره کرد. در تحقیق حاضر به منظور بحث و استدلال از روش کتابخانه ای، توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده و در مواردی نیز از نظر کارشناسان حوزه ی مواد غذایی، استفاده شده است. شناخت عوامل مداخله در مواد غذایی فاسد و آلوده از حیث جرم شناختی، می تواند به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و در نتیجه کاهش آستانه ی خطر کمک کند. از عوامل مداخله در مواد غذایی فاسد و آلوده می توان به عدم نظارت کافی بر مواد غذایی، نقایص و کمبودهای قانونی، تخلف برخی از بازرسان، نوسانات اقتصادی و فرهنگ کاری حاکم اشاره کرد که باید برای هر یک چاره اندیشی شود.

مقدمه: مواد غذایی در چرخه انتقال عوامل بیماریزا قرار دارند و هر گونه بی توجهی نسبت به نگهداری آنها ممکن است منجر به ایجاد مسمومیت غذایی گردد، خصوصا مسمومیت در گروه های آسیب پذیر مانند کودکان، زنان باردار، افراد مسن و بیماران بسیار خطرناک خواهد بود، لذا این پژوهش جهت بررسی وضعیت نگهداری مواد غذایی فاسدشدنی در خواربار فروشی های شهر تاکستان انجام شد.مواد و روش ها: مطالعه به صورت مقطعی انجام شد، پرسشنامه ای شامل مشخصات دموگرافیک متصدیان عرضه و وضعیت نگهداری مواد غذایی فاسدشدنی در یخچال طراحی و با حضور در محل، مصاحبه و مشاهده عینی از خواربار فروشی های شهر تاکستان تکمیل گردید. شهر بر اساس 4 جهت مختلف جغرافیایی به چهار منطقه تقسیم و جمعا برای 100 خواربارفروشی پرسشنامه تکمیل گردید.یافته ها: اصول بهداشتی در 96 درصد از خواربارفروشی ها رعایت شده بود، 70 درصد خواربارفروشی ها دارای یخچال بودند. در 40 درصد اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی حجم یخچال با مقدار مواد غذایی نامتناسب بود. 70 درصد اماکن، شیر، دوغ و سس مایونز را داخل یخچال نگه می داشتند. متصدیانی که در سنین 40-20 و 60-41 سال بودند، در نگهداری صحیح مواد غذایی دقت بیشتری داشتند.متصدیانی که دوره آموزش بهداشت عمومی را گذرانده بودند نسبت به کسانی که این دوره را نگذرانده بودند، در نگهداری مواد غذایی به صورت معنی داری بهتر عمل کرده بودند. (x2=6.7, p=0.01) بین رعایت مسائل بهداشتی و نگهداری صحیح مواد غذایی فاسد شدنی در شهر تاکستان نیز رابطه آماری معنی داری وجود داشت. (x2=25.595, P<0.001)نتیجه گیری: بررسی نشان داد که آگاهی متصدیان در مورد مسایل بهداشتی نقش مهمی در نگهداری صحیح مواد غذایی فاسدشدنی دارد و سطح اقتصادی جامعه روی بهداشت اماکن تهیه و توزیع، نحوه نگهداری مواد غذایی و حتی عملکرد متصدیان موثر است.

بیع وفا که «بیع جایز»، «بیع امانت» و «بیع عهده» هم نامیده شده، نهادی است که در اواخر قرن پنجم هجری در فقه اهل سنت شهرت یافته است و در خصوص ماهیت و احکام آن اختلاف نظرهای شدیدی وجود دارد. در فقه امامیه از آن تحت عنوان «بیع شرط»، «بیع خیاری» یا «بیع الخیار» سخن به میان آمده است. بیع وفا از نظر پیشینه فقهی و برخی احکام، با بیع شرط تفاوت دارد؛ از جمله می توان به لزوم توقیت خیار به یک زمان معین در بیع شرط، در فقه امامیه و ممنوعیت توقیت خیار در بیع وفا، در فقه اهل سنت اشاره نمود. اما از آن جهت که هر دو، بر مبنای ضرورتها به وجود آمده اند، از نظر ماهیت (عقد بیع و دارای اثر تملیکی)، با هم شباهتهای فراوانی دارند. اما در خصوص ماهیت این عقد وآثار آن در فقه اهل سنت اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد؛ قانون مدنی ایران به تبع فقه امامیه بیع شرط را در مواد 462-458 ذکر کرده، اما به مرور تحولاتی در احکام آن ایجاد شده است. قانونگذار افغانستان نیز به تبع فقه حنفی بیع وفا را در قانون مدنی آن کشور ذکر کرده است. در این مقاله تلاش شده با مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی یادشده در فقه اسلامی (مذاهب مختلف)، ضمن تعیین مبنای تشریع و کاربرد اقتصادی آن، ماهیت و احکام و آثار آن را بررسی و تحولاتی که در حقوق موضوعه در این خصوص صورت گرفته است را بیان کنیم.